اخيراً مسأله ي متمم جديدي از سوي دولت محافظه كار كانادا در رابطه با قانون حفاظت از حقوق مهاجران و پناهندگان به ضميمه ي لايحه ي بودجه سال جديد پيشنهاد شده است كه در محافل سياسي وهم چنين محافل حمايت از حقوق مهاجران و پناهندگان، سرو صدا و جنجال فراواني آفريده است.
برطبق اين متمم، اختيارات ويژه اي به وزير امور مهاجرت كانادا داده خواهد شد تا از ميان صدها هزار پرونده ی مهاجرت به كانادا، به آن دسته از متقاضيانی كه داراي تخصص مسلکی بيشتر باشند و كانادا به نيروي كاري آنها ضرورت داشته باشد، ارجحيت داده، روند مهاجرت شان را به كانادا تسريع بخشد. اين متمم، هم چنين به وزير مهاجرت صلاحيت خواهد داد تا به مأمورين مهاجرت كانادا در كشورهاي مختلف دستور دهد كه ازصدور ويزا به چه اقشاري (حتي در بخش خانوادگي) خود داري نمايند.
براساس متمم جديد، با متقاضياني كه در فهرست ارجحيت وزير امور مهاجرت قرار نگيرند نيز نظر به صلاحديد وزير برخورد خواهد شد. وزير، صلاحيت خواهد داشت پرونده ي اين متقاضيان را به دوران بيندازد يا براي مدت معيني معلق نگه دارد يا هم با بازپرداخت فيس پرداخت شده، رد نمايد.
البته در صورت اجراي اين متمم، قوانين جديد فقط شامل متقاضياني مي شود كه پس از تاريخ 27 فبروري 2008 درخواست مهاجرت كرده باشند.
منابع رسمی در وزارت امور مهاجرت كانادا در مورد انگيزه ي پيشنهاد این متمم گفته اند كه تعداد كساني كه درخواست مهاجرت به كانادا داده اند به مرحله اي رسيده است که این وزارت را به بن بست رساندیه است. براساس این منابع هم اكنون تعداد 925 هزار پرونده كه از آن جمله 600 هزار آن را متخصصان و افراد مسلكي تشكيل مي دهند، در حال انتظار براي آمدن به كانادا به سر مي برند. این منابع گفته اند در چنين شرايطي، بسياري از پرونده ها بعد از گذشت 6 سال، صرفاً اقبال باز شدن خواهند یافت. از انی رو كُند شدن پروسه ي رسيدگي به پرونده هاي مهاجرت باعث شده است، بسياري از افراد مسلكي ترجيح دهند به كشورهاي ديگرمانند استراليا مهاجرت كنند. وزارت مهاجرت کانادا باور دارد که کم علاقگی افراد مسلکی به مهاجرت به کانادا، از نظر نيروي كاري براي كانادا، يك ضربه تلقي مي شود و كانادا نياز دارد تا براي جلب نيروي كار كارآزموده و مجرب، به اقدامات عاجل دست بزند.
مخالفان اين متمم بر اين باورند كه متمم جديد يك طرح تبعيض آميز در پذيرش مهاجران از نقاط مختلف جهان است و بيم آن وجود دارد كه بسياري از مهاجران سخت كوش و پرتلاش، از رسيدن به روياهاي شان در كانادا باز بمانند. از جمله تعداد زيادي از فعالان امور مهاجرت طي يك مصاحبه ي مشترك مطبوعاتي كه به تاريخ سوم اپريل در شهرداري تورنتو برگزار شد، ضمن اعلام مخالفت شان به خبرنگاران گفتند كه اين متمم برخلاف اصول دموكراسي پيشنهاد شده است. مخالفت ها زماني شكل گسترده تر يافت كه شهردار تورنتو آقاي ديويد ميلر نيز به جمع اعتراض كنندگان پيوست و گفت كه متمم جديد با گرفتن حق درخواست مجدد برمبناي بشردوستانه و همدردي، مانعي بزرگ براي رسيدن اعضاي خانواده ها به همديگر خواهد شد.
حزب ان دي پي كه در صدر اعتراض كنندگان قرار دارد، ابراز نگراني كرده است كه وزيرمهاجرت با اختيارات جديد مي تواند از ورود مهاجران از كشورها و يا منطقه ي مشخصي، جلوگيري نمايد و درواقع به او صلاحيت مي دهد تا تصميم بگيرد ساختار جامعه كانادا و تركيب جمعيت در كانادا چگونه باشد. اين نگراني البته از سوي دولت محافظه كار رد شده و صراحتاً اعلام شده است كه هيچ نوع تبعيضي براساس نژاد، دين و يا قوميت صورت نخواهد گرفت.
نگراني ديگري كه از سوي مخالفان مطرح شده اين است كه چون اين طرح بيشتر روي پذيرش مهاجران مسلكي توجه دارد، ممكن است با سرازير شدن اين افراد به كانادا، مهاجران تازه وارد مقيم كانادا نيز از نظر بازار كار آسيب ببينند.
آنچه شك وترديد در ميان مخالفان آفريده اين است كه اين متمم به عوض اين كه در يك لايحه ي جداگانه به پارلمان ارائه مي شد، تا به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت، به انضمام لايحه ي بودجه پيشنهاد شده است. يكي از نمايندگان حزب ان دي پي به نام اوليفيا چاو در پارلمان، رسماً درخواستي را براي خارج ساختن اين متمم از لايحه ي بودجه داير نموده و هم اكنون سرگرم رايزني براي جلب آراي بيشتر نمايندگان پارلمان در اين زمينه مي باشد.
در عين حال تحليل گران سياسي باور دارند، كه حزب محافظه كاربا ضميمه كردن اين متمم به لايحه ي بودجه، حزب ليبرال را كه بيشتر به عنوان حامي مهاجران شناخته مي شود، در تنگناي سياسي قرار داده است. حزب ليبرال در چنين موقعيتي به جز دو راه، چاره اي ندارد: يا بايد لايحه ي بودجه را تأييد نكند و براي انتخابات خود را آماده كند و يا با پذيرش لايحه ي بودجه اين متمم را هم به طور ضمني تأييد نمايد. بديهي است كه حزب ليبرال در حال حاضر به علت ضعف رهبري نمي تواند انتخابات جديد را متحمل شود، لذا با رأي مثبت به لايحه ي بودجه زمينه را براي پذيرش اين متمم جديد نيز فراهم خواهد ساخت.
البته تحليل ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد و آن اين كه، دولت ليبرال نيز به گونه اي مي خواهد بن بست در امورمهاجرت، به گونه اي حل شود؛ كاري كه خود اين حزب به خاطر ترس از دست دادن محبوبيت بين مهاجران، تمايل به انجام آن ندارد. از اين رو ممكن است حزب ليبرال ازاين كه اين بُن بست به وسيله ي رقيب سياسي او يعني دولت محافظه كار شكسته مي شود، در باطن خشنود باشد.
واما سخن واپسين اين كه، هرچند دولت محافظه كار دليل اين كه متمم جديد را منضم به لايحه ي بودجه ساخته است، جلوگيري از اتلاف وقت براي ريشه كن كردن بحران كمبود افراد مسلكي در بازار كار، وانمود كرده است، اما آنچه منصفانه به نظر مي رسد اين است كه بايد اين متمم به صورت جداگانه و در قالب يك لايحه ي مستقل به پارلمان مطرح شود، تا زمينه براي بحث و تصميم گيري نمايندگان مردم، فراهم گردد. يقيناً در آن صورت دولت محافظه كار اگر دلايل قناعت بخشي داشته باشد، مي تواند آراي نمايندگان را جلب و آنگاه با دست باز تر مفاد قانون جديد را به مرحله ي اجرا بگذارد و از طرف ديگر به همه بگو مگوهاي سياسي در اين زمينه نيز پايان بخشد.
Canada