مهاجرت و اقامت ترکیه از طریق کار
یکی از پیش نیاز های اصلی مهاجرت کاری به ترکیه و اخذ اقامت کاری این کشور این است که یک شرکت در کشور ترکیه از شما دعوت به همکاری و شما را استخدام نماید. طبق قوانین کشور ترکیه، شرکت های ثبت شده در ترکیه با توجه به تخصص و حرفه مورد نیاز، می توانند برای شخص متقاضی مورد نظر خود از وزارت کار این کشور درخواست اجازه کار کرده و در صورتی که نتیجه این درخواست و دریافت اجازه کار مثبت بود به آن فرد اجازه اقامت یک ساله در ترکیه داده می شود. زمانی که شرکت ترکیه ای برای همکاری با شما درخواست می دهد، طبق آمار وزارت کار و رفاه ترکیه، نباید شخصی با تخصص شما که پاسپورت ترکیه ای دارد بیکار باشد. یعنی در یک تخصص، الویت استخدام با اتباع ترکیه است، مگر اینکه هیچ نیروی بیکاری در ترکیه با آن حرفه و تخصص موجود نباشد.
در حال حاضر سه نوع اجازه کار درترکیه برای سه گروه مختلف بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷ پیش بینی شده است. این گروه ها شامل کارکنان وابسته، کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد. بر اساس این قانون، خارجیان می توانند از اجازه کار مدت دار و یا نامحدود در ترکیه به شرط به جا آوردن شرایط مورد نیاز، بهره مند شود.
مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار، یک سال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر می گردد. پس از پایان یک سال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید خواهد شد و پس از این سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.
لازم به توضیح است که درصورتی که یک تبعه خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت داشته و اشتغال به شغلی داشته باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی، صادر خواهد شد. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت نزد کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد.
خارجیان می توانند برای اخذ مجوز کار از کشوری که تابعیت دارند و یا کشور محل اقامت دائمشان به نمایندگی های جمهوری ترکیه در آن کشور مراجعه نمایند و پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگی های خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال می گردد. طی مدت سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارک لازم از سوی کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی تحویل داده می شود. پس از صدور اجازه کار توسط وزارت کار، متقاضی باید ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزای کار دریافت نماید. در صورتیکه متقاضیان اجازه کار، دارای اقامت حداقل شش ماهه باشند شخصا و یا به واسطه کارفرمایشان می توانند مدارک لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. همچنین در این صورت نیازی به اخذ ویزای کاری پس از تائید اجازه کار موجود نمی باشد.
برای تمدید مدت اجازه کار، از دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار تا حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان مدت مجوز باید به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به پرونده متقاضی رسیدگی نموده و نتیجه را به وی ابلاغ نماید. ولی درصورتی که مدارک متقاضی ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز قابل تمدید می باشد. وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید.
پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار مختار خواهد بود که درخواست را بپذیرد و یا آن را رد نماید. درصورتی که وزارت کار درخواست متقاضی را به تائید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه درخارج از کشور مراجعه کرده باشند باید ویزای کار از همان محل دریافت کرده و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که از داخل ترکیه مراجعه کرده اند می توانند مستقیما به اداره اتباع خارجی در پلیس آن استان مراجعه نمایند. درصورتی که درخواست اشتغال در ترکیه رد شود، متقاضی ظرف سی روز می تواند پس از ابلاغ نتیجه تقاضای تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید. درصورتی که وزارت کار به اعتراض هم پاسخ منفی دهد، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید. در این خصوص رای دادگاه قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
در مورد دستمزده در کشور ترکیه نیز لازم به ذکر است که در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد اغلب توسط بازار تعیین می شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می نماید. بدین واسطه اگر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر و یا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات خواهد شد.
در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی به عنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می گردد. به همین دلیل درصورت افزایش تورم در کشور کارکنان متضرر نمی شوند.
موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می رسانند و مکلف هستند که کمتر از مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها، مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می کنند.
