جزئیات قرارداد جنجالی ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس
تاریخ ثبت خبر :8/9/2017
پس از خاتمه جنگ اول جهانی، بریتانیا، یکی از فاتحین این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به شمار می‌آمد، زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آن‌ها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می‌کردند. لرزد کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد.
طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می‌شد وثوق‌الدوله و دو تن از وزرای کابینه‌اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت‌الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن‌پرست بعید می‌دانستند.
ضمیمه محرمانه‌ای که افشا شد
در امضای قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق‌الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. این سه نفر بی‌آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می‌ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اینچنین بود که علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا خواستند:
اول - تضمین‌نامه‌ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.
دوم - به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن‌ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.
وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه‌گانه کرد:
«عالیجناب! برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت ۱۹۱۹ - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»
بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.
مخالفت‌های گسترده و استعفای وثوق
پس از امضای قرارداد، بین وثوق‌الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند.
وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»
وثوق‌الدوله پس از آن مورد توجه انگلیس‌ها قرار گرفته بود و آن‌ها سعی داشتند او را برای رسیدن به اهداف خود در پست ریاست وزرا حفظ کنند، اما مخالفت‌ها با قرارداد ۱۹۱۹ فراتر از حد تصور بود. از مهم‌ترین چهره‌هایی که نقش مهمی در افشای ابعاد معاهده ۱۹۱۹ و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، سیدحسن مدرس بود. وی حتی بعدها در مجلس چهارم شورای ملی نیز ضمن مخالفت با تصویب اعتبارنامه موافقان قرارداد ۱۹۱۹ مانع تصویب اعتبارنامه آنان شد. با اوج‌گیری تظاهرات مردم علیه قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها، در تهران حکومت نظامی اعلام شد، همزمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس درجلسه مجلس، طی نطق‌هایی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها را محکوم کردند و در پاسخ وثوق‌الدوله نیز مصدق را «عوام‌فریب» لقب داد. مخالفت مردم با برگزاری راهپیمایی در اکثر شهرهای ایران ابعاد تازه‌ای گرفت و در تهران نیز مردم در روز اول مهر به دعوت مدرس اجتماع بزرگی را ترتیب دادند. همزمان با مخالفت‌های مردمی، دول خارجی نیز به مخالفت با قرارداد ایران و بریتانیا پرداختند و از آن جمله دولت امریکا کمک دویست هزار تومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت می‌شد، در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ قطع کرد.
در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد ۱۹۱۹ میلادی شده بود، در پنجم تیر ۱۲۹۹ تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.